jassemajaka@gmail.com
أطلق مركز الأمم المتحدة للاعلام في بيروت، التقرير العالمي للاستثمار 2015، الذي يصدر سنوياً عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد”. وجاء في التقرير ان الاستثمار الاجنبي المباشر انخفض على الصعيد العالمي من 5,1 تريليونات دولار في العام 2013 الى 2,1 تريليوني دولار نهاية 2014، أي بمعدل تراجع بلغ نحو 16%. ويعود هذا التراجع، بحسب التقرير، الى هشاشة الاقتصاد العالمي وارتياب المستثمرين في السياسات واشتداد المخاطر الجيوسياسية، واستمرار الشكوك في منطقة الأورو والازمة التي ما زالت تعصف بها، واستمرار وجود مواطن ضعف في الاقتصادات الناشئة. وأشارت أرقام التقرير الذي أطلقه مركز الأمم المتحدة للاعلام في بيروت، الى ان الدول المتقدمة شهدت تراجعاً في تدفقات الاستثمار الاجنبي الوافدة الى حوالى 28% بين عامي 2013 و 2014 لتصل الى نحو 499 مليار دولار عام 2014. في المقابل، ارتفعت حصة الدول النامية مجتمعة من التدفقات العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر لتبلغ مستوى قياسياً في 2014، وصل الى قرب 681 مليار دولار، ما يمثل 55,5% من التدفقات العالمية عام 2014.
لبنانياً…
أما على الصعيد المحلي، أشار التقرير الى ارتفاع تدفقات الاستثمارات الاجنبية المباشرة الوافدة الى لبنان من 2,88 ملياري دولار خلال 2013 الى قرب 3,07 مليارات دولار خلال العام 2014، اي بزيادة بلغت نسبتها حوالى 6,6%. وشكلت هذه التدفقات حوالى 6,8%. اجمالي الناتج المحلي، ما يعتبر النسبة الأعلى ضمن الدول العربية. وتعليقاً على هذه الأرقام، يقول الخبير في الشؤون الاقتصادية والاستراتيجية البروفسور جاسم عجاقة، لـ”النهار”، ان هذه الزيادة لا تعكس استراتيجية استثمارية للمستثمرين الأجانب، لكنها تبقى في المطلق مؤشراً مهماً للقدرة الصمودية للاقتصاد اللبناني ولقدرة الجذب التي يُمثلها لبنان من جهة أن حرية الاقتصاد تبقى فريدة من نوعها في المنطقة. وهذه الزيادة، بحسب عجاقة، تُمثل ثلث ما يحتاجه لبنان على مدى السنوات العشر المقبلة لتحديث البنية التحتية للاقتصاد اللبناني، والتي تضم البنية التحتية التقليدية (طرق، كهرباء، اتصالات…)، ولكن أيضاً البنية التحتية الداعمة التي ستواكب ثلاثة قطاعات واعدة: النفط، الصناعة الرقمية، وقطاع التجارة الذي من المفروض أن يجعل من لبنان HUB للبضائع الأجنبية وخصوصاً الصينية.
ويُضيف عجاقة “الاستثمارات هي أساس النمو الاقتصادي ولن يكون هناك نمو اقتصادي كاف للجم الدين العام اذا لم يكن هناك استثمارات”. أما في ما يخص النمو الحاصل في لبنان في العام 2014، فهو بحسب عجاقة يعود الى الاستهلاك بالدرجة الأولى وأن استثمارات العام 2014 لا تظهر عادة الاّ في العام الذي يلي، أي 2015. وفي ما يخص العلاقة بين الوضع الأمني والسياسي والاستثمارات وكيف أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة ازدادت رغم تردي الوضع الأمني والسياسي، يقول “هذه الزيادة هي تصحيح للانخفاض الهائل الذي حصل في العام 2013 والذي بلغ 23%. وهذا بالطبع يفسر عدم تردي الاستثمارات خلافاً للنظرية الاقتصادية.” ويُضيف “أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة لن تعود الى طبيعتها الاّ في حال كان ثمة شرطان أساسيان: الأول ثبات الوضع الأمني، والثاني اقرار قانون الشركة بين القطاع العام والخاص. والاستثمارات حكماً ستطاول بالدرجة الأولى القطاع الحراري والاتصالات، وهما قطاعان واعدان، وهذا الأمر يعرفه جيداً المُستثمرون الأجانب واللبنانيين”.
على صعيد الاستثمارات الداخلية، يعتبر عجاقة أن عدم زيادة حجم رأسمال “كفالات” سيبقى العائق الأول أمام الاستثمارات الداخلية كما أن السياسة الانكماشية في القروض التي تتبعها المصارف اللبنانية تمنع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم من أن تبصر النور، وهذا خطأ استراتيجي في سياسة المصارف التي من المفروض أن تقبل بنسبة معينة من المخاطر بهدف دعم الاقتصاد خصوصاً أن هذا الأمر سيعود عليها بالفائدة.
