خاص- بزيادة زودات.. فوّلنا!

بشرى سارّة تلقّاها اللبنانيون: أسعار المحروقات انخفضت. هم الذين عانوا طويلاً من غلاء البنزين، تنفسوا الصّعداء بعد الإنخفاض اللّافت في أسعاره؛ لكن وككل رواية “لبنانيّة” لا بدّ من ظهور عقدة ما تحول دون اكتمال الفرحة. فدولتنا العزيزة سبّاقة في إيجاد طرقٍ ووسائل خلّاقة لسحب أموال المواطنين، تجد حججاً “إنسانيّة” تقنع بها المواطن أنّه يساهم بتمويل قضايا “محقّة” تخدم مصلحة بلاده، أمّا النوايا المبطّنة فخفيّة أبداً.  

الحكومة استغلّت هذه المرّة معاناة عناصر الدّفاع المدني، فارتأت بمطالبتهم بإقرار تثبيتهم الفرصة الذّهبية لفرض زيادة بقيمة 5000 ليرة لبنانيّة على سعر صحيفة البنزين، كيف لا وهي التي تسهر على التضييق على المواطن بشتّى الطّرق؟

في الوقت الذي تشير فيه المعلومات إلى أن القرار سُرّب إلى الإعلام لجسّ النبض واحتساب نسبة المعارضة في الشّارع اللبناني، أوضح مستشار وزير الإقتصاد البروفسور جاسم عجاقة لموقعنا أن مجلس الوزراء قد يدرس تداعيات ردود الفعل  ليصدر القرار أو التسعيرة النهائية.

ورأى عجاقة أن الزّيادة الثابتة لم تكن يوماً الحل الأمثل لمعالجة الأزمات المالية، فعندما تفرض الدّولة قيمة 5000 ليرة لبنانيّة على صفيحة البنزين لتمويل قضية ما، ستوصل المواطن حتماً إلى عجزٍ إقتصاديّ: سعر الصّفيحة الذي يقارب الـ 20000 ليرة اليوم قد يصل إلى الـ 32000 ليرة غداً فيدفع المستهلك حينها 37000 ليرة لبنانيّة ثمن زيادة غير طبيعيّة تُثقل كاهله .

من ناحية أخرى، يلفت عجاقة إلى أن هذه الزّيادة تخدم الخزينة، فهي تعود إليها بمدخولٍ لا يقلّ عن 540 مليار ليرة لبنانيّة، معرباً في الوقت عينه عن عدم تفاؤله من هكذا قرار: الزيادة الثابتة لن توصل إلى نتيجة فقيمتها ضخمة وخارجة عن قدرة اللبنانيّ الإستهلاكيّة.

في النهاية مهما انخفضت أسعار المحروقات، ستجد الدّولة طريقة تلهب بها الشّارع اللبنانيّ عبر فرض ضرائب وغرامات مالية، فإلى متى سيدفع المواطن ثمن أخطاء دولته؟ 

رابط نور نيوز