jassemajaka@gmail.com
يشهد الاقتصاد اللبناني تراجعا فى عدد من القطاعات المختلفة ابرزها قطاع التصدير والسياحة والعمالة والتى تزداد تفاقما، الامر الذى دعا الخبير الاقتصادي والاستراتيجي اللبناني، جاسم عجاقة، الى دق ناقوس الخطر، مؤكدا أن وقف تفاقم الأوضاع الاقتصادية مستقبلا مرهون بتراجع دول الخليج عن العقوبات الاقتصادية على لبنان. وأكد عجاقة أن فرض عقوبات اقتصادية ، له تداعياته السلبية على لبنان موضحا أن الدولة تصدر لدول الخليج سنوياً، بقيمة 920 مليون دولار أمريكي، ويستورد من هذه الدول بقيمة مليار و100 مليون دولار، بحسب أرقام البنك الدولي للعام 2014″.”يمكننا القول أن حجم التبادل التجاري بين لبنان والخليج هو بقيمة ملياري دولار ، بالنسبة للاستيراد، فإننا سنتوجه إلى دول أخرى في حال واجهنا عقوبات اقتصادية، لكننا سنواجه مشاكل في فتح أسواق جديدة للصادرات بدلاً من دول الخليج”. وتابع عجاقة، أن “لبنان يصدّر لدول الخليج بحدود 70% من مواده الزراعية، وحوالي 50% من صناعته التحويلية من معدات ومجوهرات وغيرها”، مشيراً إلى أن “هذين القطاعين يشكلان بحدود 10% من الاقتصاد اللبناني”. وتتعرض صناعة السياحة اللبنانية، منذ 2011، إلى تراجع يزداد بشكل مستمر مع مرور السنوات، بسبب الأوضاع الأمنية في سوريا، والشرق الأوسط بشكل عام. وقال مصدر في وزارة السياحة اللبنانية، ” إن “خسارة القطاع السياحي، جراء تحذير دول الخليج العربي لمواطنيها من زيارة لبنان، ستكون كبيرة”، مشيراً أن “تراجع أعداد السياح الخليجيين في لبنان. ولفت المصدر أنه “على سبيل المثال، أعداد السياح السعوديين في لبنان انخفضت من حوالي 200 ألف سائح في العام 2010، إلى 48 ألف سائح فقط العام الماضي”، معتبراً أن “هذا الانخفاض سيزداد أكثر خلال العام 2016 بسبب الأزمة الجديدة”. وحول العمالة اللبنانية في دول الخليج العربي، لفت الخبير الاستراتيجي أن “لبنان لا يمكنه أن يستوعب اللبنانيين المقيمين في دول الخليج،فهناك ما بين 450 ألفا و550 ألف شخص”، موضحاً أن “الاقتصاد اللبناني لا يمكنه أن يستقبل حاليا أكثر من 3 آلاف شخص سنويا”. وتابع أن “لبنان استفاد منذ ستينيات القرن الماضي من نفط الخليج، عبر العمالة اللبنانية التي كانت موجودة هناك”. وأكد عجاقة ان نسبة البطالة في لبنان، 35%، وعند الشباب تتخطى 55%، بحسب أرقام الإدارة المركزية للإحصاء “حكومي”، بينما يدخل إلى سوق العمل نحو 16 ألف خريج جامعي يحتاجون لوظائف.
