jassemajaka@gmail.com
بعد ركود دام حوالي الـ 12 سنة، يطرح مجلس الوزراء اليوم مشروع قانون موازنة عام 2017 الذي طال انتظاره، وبينما يُشكّل إقرار هذه الموازنة إنجازًا للحكومة، تثير تداعياته جدلًا واسعًا لما تُشكّله من عبء على كاهل المواطنين لاسيّما الفقراء منهم.
فما إن تنفّس اللّبنانيّون الصّعداء بعد ما شيع عن إمكانيّة إقرار مشروع قانون الموازنة في المستقبل القريب، حتّى خيّبت آمالهم، فإقراره يشترط إقرار سلّة ضرائب من شأنها زيادة نسبة الفقر في البلاد ممّا سيؤثّر سلبًا على الصّعيدين الاجتماعيّ والاقتصاديّ بحسب ما أكّده البروفيسور جاسم عجاقة لموقع “نورنيوز” الإخباري. على الصّعيد الاجتماعيّ، يوضح عجاقة أنّ فرض سلّة الضّرائب سيزيد الفقراء فقرًا، فسيتحمّل جميع المواطنين على حدّ سواء أعباء الأسعار التي سترتفع ما بين الـ 10 والـ 15% من دون الأخذ بعين الاعتبار تفاوت قدراتهم الشّرائيّة. هذا وسترتفع تكاليف المدارس والمستشفيات، الأمر الّذي يُشكّل ضررًا ماديًّا على الطّبقات الاجتماعيّة كافّة. وعلى الصّعيد الاقتصاديّ، يشرح عجاقة أنّ فرض سلّة الضّرائب، وبالتّالي ارتفاع الأسعار، سيخفّض القدرة الشّرائيّة ونسبة الاستهلاك ما يؤثّر سلبًا على النموّ الاقتصاديّ. ويضيف عجاقة أن الضّرائب الّتي ستُفرض على الشّركات ستخفّض قدراتها الاستثماريّة، هذا وقد تتسبّب بانكماش اقتصاديّ وركود على صعيد الأسواق كافّة. وبينما يأمل المواطنون زيادة الحدّ الأدنى للأجور بما يتناسب مع زيادة الأسعار، يوضح عجاقة أنّ القطاع الخاصّ لن يكون ملزمًا بزيادة الرّواتب في حال أُقرّت الزّودة، ما قد يجبر أجراء هذا القطاع على تحمّل تداعيات إقرار السّلسلة من دون الإستفادة من أيّ مردود إضافيّ. معالجة التّهرّب الضّريبيّ التي تتراوح نسبته اليوم بين 2.5 و5 مليارد دولار، واستحصال الدّولة على مستحقّاتها من المواطنين الّتي تُقدّر نسبتها بأربعة مليارد دولار، ومعالجة الفساد الّذي يطال التّخمين العقاريّ، حلول من بين عشرات الحلول الّتي يمكن للحكومة اتّخاذها لمحاربة الفساد وتمويل السّلسلة بما يتناسب مع مصلحة البلاد، فإلى متى سيتحمّل المواطن تداعيات إهمال الحكومة وتلكّؤها؟
