اقامت “دنيا للتنمية المستدامة” ندوة مع الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة حول “الضرائب وأثرها على المواطن والاقتصاد”، في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابس، في حضور كمال زيادة ممثلا الوزير السابق أشرف ريفي، العميد كمال حلواني ممثلا النائب سمير الجسر، رئيس دائرة الشؤون الاجتماعية في الشمال ماجد عيد، عضو مجلس بلدية طرابلس باسم بخاش، شادي السيد ممثلا اتحاد نقابات ومستخدمي لبنان الشمالي، القاضي نبيل صاري، رئيسة تجمع سيدات الأعمال ليلى سلهب وممثلي جمعيات ومهتمين.بعد النشيد الوطني، تحدثت “رئيسة دنيا للتنمية المستدامة” ناريمان الشمعة، فأوضحت أن “هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة ندوات هادفة لزيادة الوعي حول المسائل العامة”، مستغربة “مباغتة الدولة لنا بسلسلة إجراءات مالية أثارت جدلا واسعا وحركت الشارع من جديد، وذلك في ظل غياب الخدمات الاجتماعية والصحية والخطط الانمائية والاستراتيجية، وفي ظل دين عام يتنامى يوما بعد يوم، وفساد مستشر”.ثم تحدث عجاقة، فاعتبر أنه “في النظام الاقتصادي الحر مثل لبنان، لا يمكن للدول التمول من القطاعات الانتاجية، لذا يعتبر مصدر دخلها الوحيد هو الضرائب، باستثناء الموارد الطبيعية، إن وجدت، كالبترول مثلا. والضرائب لا تفرض إلا من أجل وظائفها، ولا سيما الوظيفة الاجتماعية، فهي أساس كل سياسة، إن كانت اقتصادية أو مالية أو سياسية”.ورأى أن “الحكومات غالبا ما تلجأ للضرائب الخفية، لأن الضرائب في بلدان غير لبنان قد تسقط حكومات وخصوصا الضرائب المباشرة. كما ان الضرائب تستخدم كأداة وفق تصنيفات أخرى، وهي النسبية، مثل الضريبة على أرباح الشركات بنسبة 15%، بغض النظر عن مستوى أرباحها، اماالضريبة التقدمية فترتفع بارتفاع المدخول، والضريبة التراجعية هي عكسية، أي كلما ارتفعت الأرباح تقلصت الضرائب، وتعتمد في العادة من أجل جذب الاستثمارات”.وحذر من الدخول بمنظمة التجارة العالمية بهذه المرحلة معتبرا ذلك “خيارا خاطئا، لأن معظم منتجاتنا مستوردة، وسيغرق السوق المحلي بالمنتج الأجنبي، وهذا أمر خطير نأمل ألا يحدث”.وأكد أن “الضرائب سوف تقر، أما السلسلة فلا، والسبب أن الدولة بحاجة للتمويل لسد العجز في الأجور وخدمة الدين العام وعجز مؤسسة كهرباء لبنان”. وقال “إن نسبة العجز المتوقعة تبلغ 5.2 مليار دولار، وذلك بحسب الموازنة المقدمة من الحكومة، أما بحسب تقديراتي فإن العجز قد يفوق 7 مليارات دولار”.وأعطى عجاقة أمثلة عن “الهدر والفساد”، تتعلق ب”الكهرباء، التهرب الضريبي، استحقاقات الدولة عند المواطنين من فواتير ورسوم غير مجباة تقدر بين 3.7 و 4.5 مليار دولار، الأملاك البحرية والنهرية المحتلة وسكة الحديد الملغاة منذ سنوات طويلة”، وإقترح “معالجة هذه الأوضاع بدل فرض الضرائب”.وأعقب ذلك نقاش حول الموضوعات المطروحة، ثم قدمت الشمعة درعا تكريمية للمحاضر. رابط الوكالة الوطنية
