خطة الكهرباء “الإنقاذية” تُغرِق اللبنانيين!

 مع بداية شهر أيار الحالي، تتجه الأنظار مجدداً إلى ما ستؤول إليه الأوضاع بالنسبة لخطة الكهرباء “الإنقاذية” التي طرحها وزير الطاقة والمياه “سيزار أبي خليل” والتي تقضي باستقدام باخرتين تركيتين جديدتين لتوليد الكهرباء لمدة خمس سنوات، بكلفة تصل إلى حوالي 850 مليون دولار أمريكي سنوياً، لإنتاج 825 ميغاوات، تُضاف إلى 370 ميغاوات تنتجها الباخرتان القديمتان “فاطمة غول” و”أورهان بيه” ليصل بذلك إجمالي التغذية للبنان إلى حوالي 1195 ميغاوات، بكلفة سنوية تتعدى المليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن تزيد بذلك نسبة التغذية ما بين 20 و22 ساعة يومياً بدلاً من اثنتي عشرة ساعة. وفيما أعلنت الوزارة تأجيل المناقصات حتى الشهر الحالي، لإفساح المجال أمام الشركات لتقديم عروضها، يرى مراقبون أن الخطة لن تنجح، لأن فيها الكثير من الغموض لجهة التفاصيل، كما أن شبهات الفساد تدور حولها، إذ أعلنت جهات تركية عام 2016، أي قبل طرح الخطة، أن باخرة ثالثة ستتجه إلى لبنان قريباً، ما يعني أن الاتفاق قد يكون أُبرم مسبقاً. وحسب وزارة الطاقة، سيمتد استئجار البواخر لخمس سنوات، لإعطاء لبنان مهلة كافية لإنشاء معامل إنتاج كهرباء بقدرة 2000 ميغاوات، والتخلي عن البواخر بعدها، كما نوّهت إلى البدء تدريجياً باستخدام الطاقة الشمسية والغاز لإنتاج الطاقة الكهربائية. واستقدام البواخر إلى لبنان يعني تحميل المزيد من الضغط على خزينة الدولة، إذ تستنزف شركة كهرباء لبنان حوالي ملياري دولار أمريكي سنوياً من خزينة الدولة، بالإضافة إلى 80 مليار ليرة لخدمة الدين العام، ما يعني أن قطاع الكهرباء مسؤول عن 46% من الدين على الأقل، يتحمّله الشعب اللبناني، بالإضافة إلى مليار دولار أمريكي يدفعها المواطنون لمولدات الكهرباء الخاصة سنوياً. لم تدفع هذه التكاليف كلها وزارة الطاقة إلى إيجاد بديل سريع، بل عمدت إلى تكثيف الخطة المتبعة مسبقاً عبر استقدام بواخر جديدة، وتقديم الوعود التي اعتاد اللبنانيون سماعها منذ 27 سنة بأن ما هي إلا سنوات قليلة وستكون الكهرباء موجودة 24/24. وحسب محللين يحتاج لبنان ل4000 ميغاوات لتغطية حاجته من الكهرباء، ولفت اللبنانيين طرح قدّمه الخبير الاقتصادي البروفيسور “جاسم عجاقة” باستبدال كل هذه الخطط بزرع مراوح هيولين مقابل معمل الذّوق الحراري لاستخدامه كمحطة توزيع، حيث يمكن بناء المشروع على مراحل، تبدأ المرحلة الأولى بوضع 24 مروحة قادرة على توليد 120 ميغاوات، بكلفة 268.8 مليون دولار أمريكي، تشمل كافة المصاريف، بالإضافة إلى 6 مليون دولار أمريكي كلفة تشغيل سنوية، وتُضاعف أعداد المراوح بعد سنتين، وهكذا دواليك إلى أن تُصبح المراوح قادرة على تأمين حاجة لبنان من الكهرباء. وحسب خطة “عجاقة” سيحتاج لبنان إلى 4 مليار دولار لتوليد الطاقة الكهربائية التي يولدها اليوم، أي ما يوازي تكلفة سنتين من الخطة المتبعة اليوم، ولن يتوانى البنك الأوروبي للاستثمار، والبنك الدولي، اللذان يُحبذان مشاريع الطاقة المُتجدّدة من تمويل لبنان ب8.9 مليار دولار، ليصبح لبنان قادراً على إنتاج كامل حاجته (4000 ميغاوات). في المقابل، بحسابات بسيطة تكلف خطة وزارة الطاقة مليار دولار للسنة الأولى (تكلفة الباخرتين الجديدتين، بالإضافة إلى القديمتين) بالإضافة إلى 3.4 مليار دولار للسنوات الأربع اللاحقة بعد الاستغناء عن “فاطمة غول” و “أورهان بيه” بعد مرور العام الأول من تواجد الباخرتين الجديدتين، ويُضاف على ذلك تكلفة بناء المعامل الجديدة التي وعدت بها الوزارة، ما يعني أن خطة الوزارة ستُحمّل لبنان أكثر من 5 مليار دولار، دون إعطاء ضمانات بأن استنزاف الأموال سيتوقف بعد خمس سنوات، والتبعية للدول الخارجية بأبسط الأمور لن تكون ضرورية، وأن الخطة مؤقتة ولن تدوم كما سابقاتها. ويبدو واضحاً من تعليقات اللبنانيين على مواقع التواصل الاجتماعي أنهم لا يأملون خيراً، ويبدون جازمين أن المناقصة تم تحديد نتيجتها مسبقاً، وأن الخطة المقبلة كما القديمة ستحمّل جيوبهم المزيد من الأعباء دون أن تحقق لهم “الحلم” بالمزيد من التغذية يومياً.
رابط وكالة أنباء أسيا