jassemajaka@gmail.com
على عكس ما اشيع في الإعلام، ليس هناك من تراجع حاد بأسعار العقارات والشقق السكنية.
وعلى الرغم من تسجيل مؤشر الطلب على العقارات في الفصل الثاني من هذا العام زيادةً بنسبة 2,5% عن الفصل الأول، إلا أنه بقي في الإطار النظري. وعلى الحكومة تحويل نية المواطن بشراء شقة سكنية إلى عمل فعلي، من خلال سلسلة اجراءت تحفيزية بينها تخفيض رسوم التسجيل. ويقول الخبير الإقتصادي البروفسور جاسم عجاقة: “إن الإرتفاع بالطلب جاء كنتيجة ميكانيكية لتخفيض الفوائد وخاصةً فوائد الإسكان، ومن هنا يمكننا الإستنتاج أن الطبقة المستفيدة بالدرجة الأولى هي الطبقة ذات الدخل المتوسط التي رفعت هذا الطلب وخاصةً على الشقق الصغيرة التي لا تتخطى مساحتها ال-200 متر مربع” . وبالتالي معدل الطلب على الوحدات السكنية كان الأعلى من قبل المقيمين في جبل لبنان، حيث أعلن 7,5% أنهم يخططون لبناء أو شراء منزلٍ في الأشهر الستة المقبلة، تبعته منطقة الشمال فبيروت ثم البقاع والجنوب. ويضيف عجاقة: “هذا الطلب دعم نوعاً ما أسعار هذه الشقق وبالتالي سوف نشهد بالفترة المقبلة، خلافاً لما يقال، ثباتاً بالأسعار، ولا يمكن لهذا السوق أن يشهد تراجعاً بالأسعار بل نوع من حرق أسعار لفترةٍ محدودة ومن قبل بعض الباعة الذين يحتاجون للسيولة بأسرع وقت. وليس هناك من مؤشر إقتصادي يشير إلى تراجع بالأسعار. فلبنان ذات مساحة صغيرة وعدد سكانه على إرتفاع، وهناك امال ووعود بنشاطٍ إقتصادي في المرحلة المقبلة مع إقرار القوانين التشريعية في مجلس النواب لذلك لا أعتقد أن هناك سبباً يدفعنا للتفكير بأننا سنشهد إنخفاضاً بالأسعار. إذاً أسعار الشقق لا تزال على المستوى نفسه، وإن كانت تشهد بعض التراجع فهو طفيف وليس حاد.” ويعتقد عجاقة: ” أن هذا القطاع مستهدف، عن نية أو عن غير نية، وقد فرضت عليه 4 أنواع ضرائب منها 2% زيادة على تسجيل الشقق وتدفع مسبقاً للدولة ، 1,5% ضرائب على رخص البناء أو إعادة البناء أو التأهيل مما سيدفع المطور العقاري لفرض هذه الزيادة على كاهل المشتري، وهناك 6 الآف ليرة لبنانية اضيفت على كل طن اسمنت، بالإضافة الى الضرائب على الأرباح، فكل هذه العوامل تشير إلى أن هذا القطاع مستهدف، وهناك تخطيط سيئ من قبل واضعي الضرائب على هذا القطاع.” ورغم الإرتفاع في مؤشر الطلب إلا أنه يبقى دون ما سجل منذ سبع سنوات، خاصةً وإن هذا المؤشر يرتبط بشكلٍ أساسي بالإستقرار السياسي وثقة المستهلك والنشاط الإقتصادي، وهذه العوامل الثلاثة لا تزال هشة نسبياً، ناهيك عن كلفة تسجيل الشقق السكنية الحالية التي لا تزال باهظة وتبلغ 6% من سعر الوحدة السكنية.
