عجاقة لـ”لبنان الرسالة”: الدولة تعزف “نشاذ” بإقرارها السلسلة والضرائب.. ولماذا لا تقرّ “طابق المرّ”؟

اعتبر الخبير الإقتصادي البروفسور جاسم عجاقة أن الدولة لم تعتمد في إقرار قانوني “سلسلة الرتب والرواتب” والضرائب الأطر العلمية الملائمة، مشبهاً السياسة الضريبية بعازف موسيقي لا يملك مهارات العزف ما يزعج كل المستمعين بنشاذه.  عجاقة وفي حديث لـ “لبنان الرسالة” قال: إن مداخيل الدولة بحسب النظرية الإقتصادية تتألف بالدرجة الأولى من الضرائب على النشاط الإقتصادي، وفي غياب الإستثمارات لا نعلم كيف يُمكن للماكينة الإقتصادية الإستمرار؟ وأوضح أن السياسات الإقتصادية الرشيدة تقضي بفرض ضرائب على الموارد غير المستخدمة كالشقق السكنية الشاغرة، وعلى تشديد الغرامات على الأملاك البحرية لكن المفارقة تكمن في أن قيمة الضرائب المفروضة عليها لا تُذكر مقارنة مع الأرباح الضخمة الناتجة عن تلك الأملاك والاستثمارات. بينما وضعت الضرائب على القطاع العقاري؛ 200% على التسجيل، 1.5 على رخصة العمار و6 آلاف ليرة على الإسمنت. في هذا الإطار، اقترح عجاقة على الحكومة تنفيذ مشروع “طابق المرّ” الذي يجيز لأصحاب العقارات زيادة طابق ضمن شروط معيّنة ما يؤدي إلى زيادة المداخيل الضريبية للبلدية والدولة وتحفيز النشاط الإقتصادي والقطاع العقاري. ولفت عجاقة إلى أن السياسة  الضريبية التي اعتمدتها الدولة ليست نتائجها مضمونة لتمويل السلسلة. وقال: “من المعروف أن الإقتصاد هو في خدمة الإنسان، من هذا المنطلق تهدف السياسات الإقتصادية للحكومة إلى وضع إستراتيجيات تحفّز النمو الإقتصادي وفي الوقت نفسه تقلّل من الفقر، مشيراً إلى أن السلة الضريبية وخصوصًا زيادة الضريبة على القيمة المُضافة ستنقل 170 ألف شخص من الطبقة المتوسطة إلى الطبقة الفقيرة من خلال تقليل القدرة الشرائية للمواطن مما يعني إستهلاك أقلّ وبالتالي إنتاج أقل وإستثمارات أقل وهذا يؤدّي إلى تراجع النمو الإقتصادي. وأشار إلى تأثيرات السلّة الضريبية على الدين العام، تزيد من العجز ليصبح 6 مليار دولار، لأن الموازنة لم تتضمّن سلسلة الرتب والرواتب وهي بكلفَة  مليار و200 ألف مليون دولار، كما أنّها لم تشتمل على خطّة الكهرباء الإنقاذية وكلفتها مليار دولار ما يزيد العجز ليصل إلى 7 مليار دولار. وتعليقا على ردّ رئيس الحكومة سعد الحريري يوم أمس الثلاثاء على النواب أثناء الجلسة التشريعية، دعا عجاقة إلى إقران الوعود بالتنفيذ خصوصاً بما يتعلّق بقانون مكافحة الفساد لكي تستعيد الحكومة الثقة أمام المواطنين.

رابط لبنان الرسالة