بين زيادة الـ TVA وسعر البنزين ..ارتفاع 7% بأسعار السلع

موقع إي نيوز

بعد تقرير صندوق النقد الدولي الأخير والذي اعتبر أنّ أرقام الموازنة غير دقيقة وأنّه من الضروري مضي لبنان بزيادة الضريبة على القيمة المضافة وزيادة الرسوم على المحروقات والعمل على زيادة الجباية والتحصيل في مرافق الدولة، يبدو أنّ اللبنانيين باتوا على موعد قريب مع ارتفاع أسعار السلع والمحروقات، وسط توجه بزيادة 15% على الضريبة على القيمة المضافة و 5 آلاف ليرة على سعر صفيحة البنزين.

زيادة الـTVA من 11 إلى 15% تعني زيادة 4% على أسعار السلع حسب ما يشرح الخبير الاقتصادي الدكتور جاسم عجاقة، ما عدا تلك التي يستثنيها قانون الضريبة على القيمة المضافة في المادتين 16 و17، والتي تعتبر أساسية للمواطن مثل المواشي والدواجن والأسماك والمواد الزراعية الغذائية التي تباع بحالتها الطبيعية والخبز والطحين واللحوم والأسماك والحليب والألبان ومشتقاتهما والأرز والبرغل والسكر بالإضافة الغاز المعد للاستهلاك المنزلي والأدوية والمواد الصيدلانية. أمّا زيادة سعر صفيحة البنزين فسيؤثّر وحسب ما يوضح عجاقة في حديث مع “إي نيوز” على سعر النقل، وبالتالي على سعر مختلف أنواع السلع، متوقعا زيادة 6 إلى 7% على العديد من السلع إذا ما احتسبنا الزيادة على البنزين والـ TVA معا.

وعن جدوى هذه الزيادة لجهة الإيرادات يقول عجاقة إنّ فرض ضريبة على القيمة المضافة 15% ورسم 5000 ليرة لبنانية على صفيحة البنزين سيرفد الخزينة بما قيمة 1.3 مليار دولار أميركي سنويا، إلّا أنّ هذا المبلغ يمكن الحصول عليه من دون المس بالمواطنين عبر الالتفات إلى مكامن الهدر العديدة.

ومن الإجراءات التي تحدّث عنها عجاقة محاربة الفساد من منابعه وخصوصًا ما يتعلّق بالأملاك البحرية والنهرية وسكك الحديد والتي تؤمن أكثر من 3 مليار دولار سنويًا ومحاربة التهريب الجمّركي من المرافئ والمطار والحدود الشرقية والذي تبلغ قيمته أكثر من 1.5 مليار دولار أميركي سنويًا هذا فضلا عن محاربة التهرّب الضريبي خصوصًا الضريبة على القيمة المضافة وشركات الأوفشور والتخمين العقاري وإستعادة الأموال المنهوبة من المال العام والتي تقدر حسب عجاقة بعشرات المليارات من الدولارات.