jassemajaka@gmail.com
كريستل خليل
هاجس البطالة يكسح المجتمع اللبناني وترتفع معدلاته بشكل مخيف بدل ان تقل عاما بعد عام، والاسباب… حدّث ولا حرج. يتشارك كل لبناني هاجس العيش بلا عمل، خصوصاً فئة الشباب، والاعداد الهائلة من الطلاب التي تتخرج من الجامعات وتعلّق الشهادات على حائط المنزل. وما زاد “الطين بلّة”، اقفال العديد من المؤسسات، اضافة الى تدفق النازحين واجتياحهم لسوق العمل وهنا الكارثة الأكبر.
أزمة البطالة في لبنان مُزمنة ناتجة عن غياب سياسات حكومية واضحة لسوق العمل، وعن الفارق الشاسع بين متطلبات سوق العمل وبرامج إعداد الكادرات المهنية والتقنية في الجامعات، وبين الوضع الاقتصادي المتدهور منذ سنوات عدة. ويشير الخبير الاقتصادي والاستراتيجي البروفيسور جاسم عجاقة لـ”ليبانون ديبايت” الى ان ازمة البطالة في العام 2017 قد بلغت ذروتها، متحدثا عن ارقام ونسب صادمة.
يعتبر عجاقة انه “رغم صعوبة الحصول على ارقام محددة للبطالة في لبنان، نسبة لاختلاف المقاييس في احتسابها، يبقى الاهم مقارنة النسب بحسب طريقة الاحصاء نفسها كل مرة. بشكل عام البطالة زادت عن السنوات السابقة لتصل الى ما فوق الـ30 % هذا العام، مع اعداد المؤسسات التي اقفلت ابوابها والشركات التي صرفت من موظفيها، وتلك التي استبدلت اليد العاملة اللبنانية بأخرى اجنبية”.
بالنسبة لطلاب الجامعات، هناك حوالي 50 % من الطلاب يعانون من بؤس البطالة، ويرى البروفيسور ان “المسؤولية في هذه النسب المرتفعة تقع على أكثر من جهة، طلاب يتخرجون بشهادات معيّنة ليعملوا بخارج اختصاصهم، وبمعاشات زهيدة، وآخرون يتخرجون ويقبعون سنوات من دون عمل، فأين وزارة التربية، واين الدولة؟”.
تقديم الإرشاد المهني والوظيفي للطلاب في المرحلة الإعداديّة والثانويّة، ليتمكّن كلّ طالب من اختيار السلك الدراسيّ المناسب لقدراته واهتماماته، وتوجيه اختصاص الجامعات بحسب حاجات سوق العمل اللبناني، هو ما يتوجب فعله في هذا البلد، يقول عجاقة. ويلفت الى ان “جامعاتنا في لبنان هي شركات هادفة للربح المادي فقط، وحتى بعض الساسة أصبح يعتبر ان هجرة الأدمغة من لبنان الى الخارج هو محط فخر للبنان، بدلا من احتواء تلك الأدمغة والاستفادة منها محلّيا.”
أما أكثر فئة تضاعفت ازمة البطالة لديها هي تلك الأميّة، وبلغت 78 %، كونها الفئة العاملة في القطاعات التي سيطرت عليها اليد العاملة الأجنبية، خصوصا السورية. ويؤكد البروفيسور ان “الفلتان الحاصل والاهمال من قبل الدولة في ضبط وحصر استبدال اليد العاملة اللبنانية بأخرى اجنبية لأنها “أوفر”، قد يؤدي الى تفاقم الازمة أكثر. فهناك مؤسسات بدأت تنشأ بإدارة أجنبية وليس فقط يد عاملة، كافتتاح معامل، وشركات سياحية، ومحلات تجارية، وهنا نحن لا نريد محاربة الاّ تلك التي تعمل من دون استيفائها للشروط القانونية اللازمة، والتي ليس لديها التراخيص المفترضة”.
يحذّر الخبير الاقتصادي من حالة الـ”Social dumping”، أي “الإغراق الاجتماعي” التي يتعرّض لها لبنان، وهي ما يقوم به أصحاب الأعمال عند استبدال العمالة بسعر أرخص عما هو معتاد عليه في الموقع الذي يعملون به، متجاهلين النتائج الناجمة عنه، على الاقتصاد والمجتمع، وزيادة الفقر في لبنان.
إذا، وبشكل عام، هيكلية الاقتصاد اللبناني “هشّة”، وتحتاج الى معالجة عاجلة، تبدأ من الفرد نفسه عبر قيامه بتوظيف لبناني وتفضيله عن غيره من الأجانب، وتكمل عند قيام الجهات المختصة بضبط التوظيفات غير المشروعة، ووضع شروط صارمة بهذا الخصوص، وتسري على برامجنا التعليمية والتوجيهية وخلق فرص عمل جديدة.
