مفاجأة الموازنة..تخفيضات ال 50 % لا “تُسمن” الخزينة

موقع إي نيوز | المحرر الإقتصادي

وفي هذا السياق، يقول مصدر وزاري لـ”اي نيوز”: أنه تم التوافق على إقتطاع 3% من الراتب التقاعدي عند الجيش والقوى الامنية كمساهمة للطبابة، وتحديد الحد الأقصى التي تدفع كبدلات عن المشاركة في اللجان، وتحديد سقف للرواتب العالية وللذين يتقاضون أكثر من راتب”. ويلفت المصدر إلى أنه جرى الإتفاق على تعليق المادة 60 من الموازنة التي تحدد العلاقة بين وزير المال والمؤسسات العامة”.

وبقراءة “رقمية” لمقررات الأمس، يقول الخبير الإقتصادي جاسم عجاقة لـ”اي نيوز”: إن الحديث عن تخفيض رواتب الوزراء بالنواب بنسبة 50% لا يحقق مبلغا كبيرا للخزينة لا بل إنه ما يأتي من هذا الأجراء لا يتجاوز الـ20 مليون دولار”، ويلفت عجاقة إلى أن هذا الإجراء “قد يثقل كاهل بعض النواب الآتين من طبقات وسطى، ويجعلهم عرضة للبحث عم مصادر رزق أُخرى”.

أما فيما يتعلق بتحديد سقوف لبدلات المشاركة باللجان وللموظفين الذين يتقاضون أكثر من راتب، فيرى عجاقة “أن هذا الموضوع في غاية الإيجابية ويحقق وفرة مقبولة في خزينة الدولة”.

ويلفت عجاقة إلى أن “توافق الحكومة على دراسة نفقات الأجهزة الأمنية والعسكرية من التجهيزات إلى التقاعد فالتدبير كسلةّ واحدة، تنطلق من رؤية علمية مفادها أنه كلما زاد الإنفاق على التجهيزات يقابله على المدى البعيد تخفيض في العنصر البشري وبالتالي تخفيض حكمي للنفقات”.

أما النقطة الأهم والتي جرى التوافق عيها يوم أمس، فهي بنظر عجاقة تلك المتعللقة بتجميد العمل بالمادة 60 من الموازنة، كونها تتانقض والمادة 13 من قانون النقد والتسليف المتعلق بالمصرف المركزي”.

ويفسّرعجاقة أنه استنادا إلى المادة 13، فالمصرف المركزي هو “شخص معنوي من القانون العام ويتمتع بالاستقلال المالي،وهو يعتبر تاجرا في علاقاته مع الغير ويجري عملياته وينظم حساباته وفقا للقواعد التجارية والمصرفية وللعرف التجاري والمصرفي.

وفي الإطار القانوني ذاته، يوضح عجاقة أن نص المادة 13 تقول أن مصرف لبنان “ولا يخضع لقواعد الادارة وتسيير الاعمال وللرقابات التي تخضع لها مؤسسات القطاع العام”.

ويرى مراقبون أنه على الرغم من أن نقاشات الموازنة بدأت تضع الهدر عللى سكة الإيقاف، إلا أن إجراءات الأمس ليست سوى خطوة صغيرة، إذ حري بالحكومة أن تبدأ بالبحث الجدي عن مصادر التمويل الكبرى مثل معالجة التعديات على الأملاك البحرية التي إذا عولجت، ستؤمن للدولة سيولة تقدر المليارات”.