بطيش اقترح فرض 3% على المستوردات رفض من وزارة المال والهيئات الاقتصادية

جريدة النهار

المطالعة التي قدمها بطيش على طاولة مجلس الوزارء لاحظت عدة إجراءات يمكن إتخاذها لتحفيز الاقتصاد ورفع الايرادات، بالاضافة الى خفض النفقات ومنها ما يتعلق ايضا بدعم القطاعات الاقتصادية.

ومن أبرز الإقتراحات التي قدمها بطيش خلال مداخلته تطبيق رسم مؤقت بنسبة 3% على مدى ثلاث سنوات، يشمل جميع مستوردات لبنان ما عدا المواد الأولية والآلات التي تستخدم في الإنتاج المحلي، على أن يخصص جزء من هذه الإيرادات لتنفيذ برامج تحفيزية للقطاعات الإنتاجية لتمكينها من منافسة السلع المستوردة عند إزالة هذا الرسم، مؤكداً ان هذا الرسم يمكن تطبيقه ولا يخالف الإتفاقات التجارية التي وقعها لبنان. إنقسمت الاراء حول جدوى وفعالية الاجراء الذي إقترحه بطيش، فيما أتى الرد سريعا من وزارة المال حيث أكد وزير المال علي حسن خليل رفضه الواضح لإقتراح بطيش لما يحمله من تداعيات مباشرة على المواطنين والمستهلكين على صعيد زيادة الاسعار.

فالزيادة سيدفعها في نهاية المطاف المواطن، والموقف ذاته عبر عنه عدد من الوزراء ومنهم وزير الاتصالات محمد شقير الذي يمثل ايضا الهيئات الاقتصادية وموقفها لإعتباره ان هذا النوع من الرسوم يمكن إعتباره بمثابة زيادة بنسبة 3% على الضريبة على القيمة المضافة ما سينعكس حكماً على كل المواطنين.

وللتجار ايضا موقف معارض لما طرحه بطيش، ولما يحمل من إنعكاس سلبي على التجار والحركة التجارية المشلولة أصلا نتيجة الازمة الاقتصادية، وبعد ان لاحظ مؤشر جمعية تجار بيروت – فرنسبنك لتجارة التجزئة تراجعاً بنسبة 40 بالمئة منذ نهاية العام 2011. واعتبر رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس ان إقتراح تطبيق رسم مؤقـّـت بنسبة 3% على مجمل المستوردات ما عدا بعض الإستثناءات تحت شعار حماية الإنتاج الوطني ليس بالحل، وان السبيل لتخفيض العجز التجاري هو من خلال تحفيز الصناعات على التصدير وإزالة كل العوائق التى تقف أمامها، في حين أن الحمائية الجمركية تؤدّي في كل أنحاء العالم الى تكبيل إنسيابية التبادل التجاري، والى إضعاف الإقتصاد الوطني، وتفاقم العجز التجاري، كما في الولايات المتحدة مثلاً حيث إرتفع العجز بنسبة 12% في العام المنصرم، بالرغم من تعريفات جمركية إستثنائية.

كما يعتبر التجار ان الرسم المقطوع المقترح لا يميـّـز بين سلعة وأخرى فضلاً عن أنه يقوّض الرأسمال التشغيلي للتجار، وينعكس هذا الرسم، بحكم آلية التضاعف، إرتفاعا كبيرا ومؤذيا للأسعار الإستهلاكية، قد يفوق الـ 10 بالمئة قبل الضريبة على القيمة المضافة، مما قد يشكـّـل معاناة إضافية للمستهلك ذات القدرة الشرائية المتهاوية أصلاً، وللتاجر ذات المبيعات المتدهورة.

وأيضاً، خلافاً للضريبة على القيمة المضافة، إن الرسم الجمركي المقترح غير قابل للإسترداد من السياح الذين سيتفادون مجدّداً القدوم الى لبنان للتسوّق، كما يساهم هذا الرسم في تعزيز أبواب التهريب على حساب التاجر والصناعي والخزينة اللبنانية.

أما الخبير الاقتصادي والاستراتيجي البروفيسور جاسم عجاقة فله موقف مغاير، إذ يعتبر ان إعادة فرض رسوم جمّركية على البضائع المُستوردة من الخارج والتي لها مثيل في لبنان، اي التي تنافس المنتج اللبناني، هو إصلاح إقتصادي بإمتياز نظرًا إلى الفوائد الناتجة من مثل هذا الإجراء. فلبنان يستورد ما قيمته 20 مليار دولار من البضائع والسلع وهذا يعني أن هناك 20 مليار دولار تخرج من لبنان سنويًا، مما سيترك تداعيات سلبية على تصنيف لبنان الإئتماني وعلى الليرة اللبنانية.

كما يشدد عجاقة على أهمية إعادة البحث بشكل عاجل بكل الاتفاقات التجارية الموقعة بين لبنان والخارج وخاصة ما يتعلق بإتفاق التيسير العربي والاتفاقات الاوروبية، ويعتبر ان فتح الأسواق اللبنانية للبضائع الأوروبية والعربية مع ضعف الماكينة الإنتاجية اللبنانية، يقضي على الشركات اللبنانية وعلى آلاف الوظائف نظرًا إلى أن الشركات الأجنبية هي أكثر تنافسية من الشركات اللبنانية في ظل الدعم التي تلقاه الصناعات في الدول التي تورد منتجاتها الى لبنان مما يدفع المُستهلك اللبناني إلى تفضيل البضائع الأجنبية على اللبنانية.

ويعتبر أن إعادة فرض رسوم جمركية هو إجراء إتبعته كوريا الجنوبية بعد الحرب بين الكوريتين، حيث عمدت إلى إغلاق أسواقها أمام البضائع الأجنبية وشجّعت الصناعات المحليّة، وبالتالي نجحت في خلق قطاع صناعي قادر على المنافسة عالميًا. كما أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عمد إلى فرض رسوم جمركية إضافية على البضائع المستوردة من كل الدول حيث تُسجّل الولايات المُتحدة الأميركية عجزًا تجاريًا معها. من هنا يتساءل لماذا لا يقوم لبنان بمثل هذه الخطوة؟

أما من جهة التضخم، فإن فرض الرسوم فقط على البضائع التي تُنتج مثلها الشركات اللبنانية ستدفع بالمستهلك إلى تفضيل البضائع اللبنانية وستُدّخل على خزينة الدوّلة أموالًا طائلة، علمًا أن مُعدّل الرسوم الجمركية في العالم هو 8.4% فيما المقترح يبقى في لبنان عند 3%.