jassemajaka@gmail.com
وأشار عجاقة الى أن “الدولة اللبنانية أمامها عدة واجبات يجب ان تباشر القيام بها وأولها انشاء الصندوق السيادي الذي سيساعد في موضوع الفوائد على الدين العام اللبناني وسعر صرف الليرة اللبنانية، خاصةً وأنه لا يحتاج الى توظيف كما هي الحال في شركة النفط. الصندوق السيادي يحتاج فقط الى تعيين عشرة أشخاص: خمسة من القطاع العام وخمسة من القطاع الخاص، بالإضافة إلى دعوة أحد البنوك العالمية للإستثمار فيه”.
ورداً على سؤال حنبوري عن المؤتمرات المزمع عقدها وارتباطها بإقرار موازنة 2018، أوضح عجاقة ان “أولاً، من الضروري أن نعلم أن مشروع موازنة العام 2018 هو نسخة معدّلة بشكل بسيط جداً عن موازنة العام 2017، لذلك ليس هناك إشكالية حوله أي أنه بحاجة لجلسة واحدة من مجلس الوزراء وجلسة واحدة أيضاً لمجلس النواب”، مضيفاً: “أعتقد أن المشكلة في قطع الحساب. أما بخصوص ارتباط إقرار الموازنة بالمؤتمرات، فإن الإرتباط يتمثّل بعدم أخذنا على محمل الجد الا بعد اتخاذ خطوات إصلاحية، وأهم خطوة اصلاحية بالنسبة لنا هي إقرار موازنة، أقلّه. يعلمون أنه ليس لدينا مصداقية، لقد أثبتنا في باريس 2 وباريس 3 أننا لا نملك المصداقية”.
وتابع: “قطع الحساب الذي يفرض الشفافية والحوكمة الرشيدة في إدارات ومؤسسات الدولة”، مشيراً الى أنه لا يمكن تجاوز الدستور هذا العام أيضاً بإقرار الموازنة دون قطع حساب “ولو كان هناك أموال “ناقصة”، فليكن هناك شفافية على الأقل…نحن كشعب لبناني من حقنا ان نعرف حجم الدين العام…أتمنى ان تقرّ الموازنة في صباح يوم غد لكن مع قطع حساب، ووفقاً لمعلوماتي المتواضعة فإن وزير المال علي حسن خليل لديه مسوّدة جاهزة عن قطع الحساب ولا ينقصه سوى قرار سياسي ليتم إقرارها من قبل مجلس الوزراء”.
وعن أبرز الإصلاحات التي يحتاج لبنان إلى تنفيذها قبيل التوجه الى المؤتمرات الدولية، قال عجاقة ان “الإصلاحات تنقسم إلى إقتصادية، مالية، قانونية، إدارية وحتى سياسية بحت، ولنكتفي بالثلاثي الإداري القانوني والإقتصادي المالي، من أهم الإصلاحات التي يجب علينا القيام بها في لبنان هي تغيير هيكلية الإنفاق العام…الإنفاق في لبنان مفرط، لدينا عجز سنوي يصل الى 5 أو 6 مليار دولار أميركي…الدين العام سيصل الى مرحلة لا يمكننا فيها السيطرة عليه”، لافتاً إلى أن تخفيض ميزانية الوزارات كانت خطوة جيدةً جداً وصحية بالنسبة لمالية الدولة “لكن التخفيض بالمطلق ليس بالأمر الصحي للمؤسسات. الجامعة اللبنانية مثلاً، هل من المعقول ان يتم تخفيض ميزانيتها بنسبة 20%؟”.
كما اعتبر عجاقة ان قانون الإنتخابات إصلاح إقتصادي وليس فقط سياسي “تداول السلطة عنصر من عناصر الثقة بالإقتصاد…ونحن ننتظر التطبيق في 6 أيار”، وقال”من المفروض ان تساهم الإنتخابات في تحسين الجو الإستثماري في البلد”، موضحاً ان “الثقة بالإقتصاد هي العنصر المحرّك له، وهذه الثقة تتعلق بستة عوامل: الثبات السياسي، الثبات الأمني، تداول السلطة (إجراء الإنتخابات أو التعيينات في المناصب الشاغرة)، الخطط الإقتصادية، توفر القوانين العصرية التي تواكب التطور ومحاربة الفساد”
