jassemajaka@gmail.com
تطور في ملف ازمة القروض السكنية المتوقفة منذ مطلع العام الحالي، واطلاق حلول للمشكلة، ولكن هل هي حلول ناجعة وحقيقية؟بدأت ازمة الاسكان تأخذ طريقها نحو الحل بعد ان وصلت إلى باب مسدود تمثل بتوقف جميع القروض منذ اشهر بسبب وقف دعم المصرف المركزي للمؤسسة، ولكن الواقع تبدل بعد تدخل وزارة المال وبعض الافرقاء السياسيين على رأسهم الوزير علي حسن خليل الذي اكد تحمل وزارة المال فارق الفوائد المطلوبة للقروض الإسكانية الجديدة وضعت الازمة على سكة الحل المبدئي ،على ان يبدأ العمل بها لتكون قيد التنفيذ خلال فترة قصيرة.
ويذكر ان المشكلة قد وقعت حين قرر مصرف لبنان بعد ملاحظته انه يوجد استخدام غير طبيعي للاموال تغيير آلية العمل، ، إذ قرر جعل المصارف تقدم قروضا من اموالها على ان يقوم هو بدعم الفائدة، ولكن المصارف عارضت ذلك حين اصبح تقديم القروض من أموالها.
فهل تحمّل وزارة المال فارق الفوائد المطلوبة هو الحل، والسماح للقروض بالاتجاه نحو طريق الانفراج؟
المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان المهندس روني لحود أكد في حديث لـ”جنوبية” أن “القروض السكنية بدأت تسلك طريقها نحو الحل ولكنها تحتاج إلى بعض الوقت ليتم تبلور آلية التنفيذ ، ولكي نتمكن من استقبال طلبات جديدة”.
واضاف لحود أن ” وزير المال علي حسن خليل قد شدّد عدة مرات ان وزارته ستدعم فوائد القروض”، مشيراً إلى انه ” اذا كان هناك حاجة لاي تشريع بمجلس النواب، فسوف ننتظر تشكيل الحكومة بإعتبار ان القانون بحاجة لاقراره من قبل المجلس النيابي، الا ان الهيئة العامة المختصة لا تجتمع الا بعد تشكيل الحكومة”.
ومن جهته، اكد الخبير الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة أن ” اجراءات وزارة المال هي مطابقة لاجراءات مصرف لبنان، وهو الدعم من خلال الفائدة، ودعم الفائدة كان قد طرحه المصرف المركزي سابقا، ما يعني انها خطوة مماثلة لسابقاتها موضحا ان ” رياض سلامة كان قد طلب من المصارف ان تقدم قروضاً من اموالها على ان يقوم هو بدعم الفائدة، ولكن المصارف عارضت ذلك حين اصبح تقديم القروض من أموالها، واليوم وزارة المال تقول انا تريد دعم الفوائد”.
واقترح عجاقة “اعتماد حلول اخرى ومنها ما لا يحتاج إلى حكومة ولا إلى مجلس النواب، وهو انه يوجد مئة مليار في موازنة عام 2018 يمكن استخدامها في تقديم القروض لآخر السنة على ان يكون مصرف لبنان هو من يدعم الفائدة، وهذا تحصيل حاصل”، مضيفاً ” الاموال ستنفذ بالتأكيد وفي 2019، عندها يبدأ رياض سلامة بإعطاء الفوج الثاني من القروض السكنية بالرجوع إلى آلية التمويل العادية”.
وفي الختام، أكد الخبير الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة أن ” الحل الذي اقترحه لا يحتاج إلى حكومة وتشريع قوانين، ومن المفروض انه سريع حيث ان قرار وزير المال وحاكم مصرف لبنان كافيان في هذا المجال، ولاحقاً حين تتشكل الحكومة يمكن البدء بمعالجة مشكلة السكن من خلال سياسة جيدة وشاملة”.
