jassemajaka@gmail.com
مئة مليار ليرة هي قيمة الاعتماد الاضافي الذي اقره مجلس النواب خلال جلسته الاتشريعية امس، الا انه لم يقدم حلّا جذريا لمشكلة القروض السكنية، ويرى خبراء الاقتصاد ان الازمة اعقد من ذلك.بعد توقف القروض السكنية نهاية العام الماضي، وبعد مضي ما يقارب الـ10 اشهر، أقرّ مجلس النواب خلال جلسته التشريعية يوم امس فتح اعتماد إضافي بقيمة مئة مليار ليرة لدعم قروض الإسكان لمدة سنة على أن تضع الحكومة سياسة إسكانية شاملة، خلال 6 اشهر وذلك لضمان استمرارية دعم تلك القروض كما اقره القانون.
وفي تصريح له اعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اليوم انه سيحدد رزما تحفيزية جديدة للقروض السكنية لعام 2019 على ان يحدد المجلس المركزي القيمة في وقت لاحق.
وفي هذا الاطار لفت رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان الى أن المئة مليار خصصت لدعم المواطنين من ذوي الدخل المحدود من خلال دفع اكثر من نصف الفوائد المتوجبة عليهم.
وكان مصرف لبنان قد اعطى أموالا مباشرة إلى البنوك بفوائد منخفضة لا تزيد عن 1% وبكميات كبيرة، وهذه البنوك أعطت قروضا لشريحة كبيرة من الناس، لكن الذي حقق الأرباح هي المصارف، وليست مؤسسة مصرف لبنان.
مصدر سياسي مطلع اكد لـ”جنوبية” ان ” اقرار المئة مليار، لا يعدو كونه تخدير للرأي العام، او نوع من امتصاص صدمة ونقمة اللبنانيين، وكذلك الغضب الذي من الممكن ان يتفجر في الشارع، كون هذا القطاع يمس مستقبل الشباب بشكل مباشر” مضيفا ” ليس هناك من امكانية لتطبيق هذا القانون والتمويل معا، وما حصل هو احتيال كبير من قبل المسؤولين السياسيين، لتغطية فشلهم، وعدم توجههم لوضع خطط انقاذ شاملة لقطاعات تتفاقم ازماتها بدءا من الكهرباء والنفايات، وصولا الى ازمة البطالة، في ظل فساد على كل المستويات، في ظل حكومة تصريف اعمال مع احتمال استبعاد تأليف الحكومة في المدى المنظور”.
الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة، اعتبر في حديث لـ”جنوبية” ان “دعم القروض التي اقرها مجلس النواب لم تقدم حلا جذريا لمشكلة ازمة السكن، فهذه الخطوة قد طرحها مصرف لبنان سابقا ولذلك فهي لا تحتاج الى قانون لاقرارها، والمشكلة الاساسية تتمثل برأس المال فالمصارف اللبنانية ترفض تمويل القروض من رأس المال الخاص بها، خاصة وان مصرف لبنان اكد دعمه للفائدة”.
واذ لفت عجاقة انه لم يطلع على تفاصيل القانون وخطة الدعم التي اقرت ولكن “ما هو مؤكد ان مشكلة القروض تكمن في تمويل القروض، ولا تحل بدعم الفائدة، خاصة وان المصارف ترفض تقديمها كقروض”.
واكد عجاقة ان “مصرف لبنان كان يغطي القروض والفائدة في السابق، فيعطي المصارف تغطية القرض بفائدة 1%، وتضع الاخيرة نسبة 2% فوائد لها، ولكن بعد الازمة الاخيرة ومشكلة التضخم حاول سلامة لجم الكتلة النقدية، فطلب من المصارف نفسها تمويل القروض”.
عجاقة رأى انه يترتب على ذلك ثلاث مسائل وهي” اولا مشكلة تأمين القروض لا زالت عالقة، فمن هي الجهة التي سوف تغطي القرض وليس فائدته؟” وتابع ” ثانيا، نص القانون جاء فيه انه خلال 6 اشهر على الحكومة ان سوف تطبق خطة اسكانية ، ولكن في حال لم تشكل الحكومة هل سيسقط القانون؟” وثالثا ” في حال تخطينا ما سبق، هناك مبلغ المئة مليار كيف سيتم تأمين هذا المبلغ في ظل المديونية والعجز؟ لدينا عجز متوقع، بحسب ارقام وزارة المال يبلغ 1،9 مليار دولار، خلال الاشهر الاربعة الاولى من العام الحالي، يضاف اليه عجز بقيمة 4،8 مليار دولار، نهاية العام 2018، وهنا نكون قد تخطينا العجز، لنقع في مشكلة التمويل”.
وبرأي عجاقة فإنه لا حل الا بعد ان “يقوم مصرف لبنان المركزي بفتح اعتماد التمويل مطلع العام المقبل، ودعم القروض مجددا ليفتح دعم القروض والفائدة معا”.
وبنتيجة ما تقدم، يبدو وكأن المراجع السياسية المعنية تضع حلولا بعيدة عن الواقع ويصعب تنفيذها، في ظل اعتماد منهجية تجاذب المسؤوليات بين المسؤولين السياسيين، وعدم وضع خطة انقاذية شاملة، تطال مختلف القطاعات ومؤسسات الدولة والعمل على سد مزاريب الهدر.
