النهار | المصدر النهار

أزمة مالية ومصرفية كبيرة يعيشها لبنان منذ أشهر، وظهرت بشكل كبير إثر أزمة الدولار والقيود المصرفية على ودائع المواطنين. وفي حين يتخبّط المواطن لتأمين لقمة عيشه، أصدر مصرف لبنان، تعميماً ينص على خفض الفوائد المصرفية بالدولار الأميركي والليرة اللبنانية على الودائع فقط، ولكن ماذا عن القروض؟ tخفض فوائد القروض تُساهم أولاً بإراحة المواطن اللبناني من جهة، وفي جذب استثمارات جديدة تُفيد الاقتصاد اللبناني من جهة أخرى. ماذا يعني هذا التعميم تحديداً؟ وهل يُعدُّ بداية الحلّ الاقتصادي في لبنان؟

جاء في التعميم الآتي:
في ما خصّ العملات الأجنبية (دولار أميركي أو غيره من العملات الأجنبية):

– 2 % على الودائع لشهر واحد.

– 3 % على الودائع لستة أشهر.

– 4 % على الودائع لسنة وما فوق.

في ما خصّ الليرة اللبنانية:

– 5.5 % على الودائع لشهر واحد

– 6.5 % على الودائع لستة أشهر.

– 7.5 % على الودائع لسنة وما فوق.

ويُعمل بأحكام هذا القرار لمدة 6 أشهر ابتداء من 13 شباط 2020.

فماذا يعني هذا التعميم؟ وهل يوافق عليه الخبراء؟

يقول الخبير الاقتصادي جان طويلة أنّ تعميم المصرف المركزي، حول خفض الفوائد، واضح في أنّ الحد الأقصى للودائع الشهرية 2 في المئة، أي فوائد الودائع الصغيرة يمكن أن يكون أقل من 2 في المئة أيضاً، كما ذُكر فيه أنّ إضافة للتعميم السابق وبالتالي الودائع التي وُضعت في المصارف منذ أكثر من سنة يستمر تطبيق فائدة 5 في المئة.

أما عن فائدة هذا القرار، فرأى أنّه يمكن أن يكون جزءاً من حل مشكلة التراجع الاقتصادي، شرط أن يُقابل بخفض إيرادات المصارف التجارية التي تُستحصل من شهادات الإيداع في مصرف لبنان أو سندات الخزينة أو الأوروبوند، موضحاً أنّه بهذه الطريقة ترتاح الدولة لجهة التفاوض في حال أرادت إعادة جدولة الدين العام للحصول على فائدة أقل.

من جهته، أوضح الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة أنّ تعميم مصرف لبنان بخفض الفوائد بالدولار والليرة اللبنانية هدفه الأساسي أن يُريح المالية العامة، فتنخفض المتطلبات لدفع الفوائد من قبل المصارف، مشيراً إلى أنّه “من المفروض أن يُسحبوا أيضاً من القروض لإراحة الاقتصاد وجذب استثمارات جديدة في الاقتصاد اللبناني”.

واعتبر عجاقة أنّ هذه الخطوة جزء من الحل وليس الحل الكامل، لافتاً إلى أنّ طلب الدولة اللبنانية من صندوق النقد الدولي المساعدة التقنية هو بهدف إيجاد الحل الكامل.