زيادة “قانونيّة” على اقساط القروض.. المواطن يدفع فاتورة سندات الخزينة!

موقع إي نيوز | إيناس شري

من دون سابق انذار، تلقى المواطن رمال بو يونس اتصالا من “بنك بيروت” (فرع زوق مصبح) يخبره أنّ المبلغ الذي يدفعه شهريا لسند قرض سكني مدعوم من “مصرف لبنان” سيزيد بدءا من شهر تشرين الأول المقبل.

بو يونس وفي حديث مع “إي نيوز” أوضح أنّ دفعته الشهرية محدّدة بمليون و125 ألف ليرة، وأنّ “بنك بيروت” أخبره اليوم بأنها ستزيد 116 ألفا لتصبح مليون و241 ألف ليرة، قائلا: “عندما استوضحت عن الموضوع أخبروني أنّ السبب يتعلق بزيادة مصرف لبنان فوائد سندات الخزينة، وأنّ هذا الأمر سينطبق على كل القروض المدعومة من المصرف”.

وتساءل بو يونس: “لماذا لم تتغيّر دفعته الشهرية خلال السنوات الثلاث الماضية ما دامت فوائد قرضه مرتبطة بفوائد سندات الخزينة”، قائلا:” هل كانت ستقل دفعتي الشهرية لو انخفضت فائدة سندات الخزينة، وحتى لو كانت فوائد القرض السكني مرتبطة بهذه السندات فكيف يمكن للمواطن أن يتحملها في ظلّ الوضع الاقتصادي المتردي والمتجه نحو الانهيار، هذا إن كان هناك أصلا تعميم من مصرف لبنان بهذا الصدد”.

أسئلة بو يونس والذي علمت “إي نيوز” أنّ ما حصل معه حصل مع أشخاص آخرين وفي مصارف أخرى نقلناها إلى الباحث الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة الذي أوضح بداية أنّه حتى اللحظة “لا يوجد تعميم لمصرف لبنان بخصوص زيادة في الفائدة المرجعيّة، وأنّ هناك فقط تعميمًا من جمعية المصارف صدر في 11 أيلول الجاري يتعلّق بمعدّل الفائدة المرجعيّة في سوق بيروت”.

أمّا بخصوص ما حصل مع المواطن بو يونس وغيره، فيوضح عجاقة وعبر “إي نيوز” أنّه “لبتّ قانونيّة الأمر من عدمه لا بدّ من العودة إلى العقد الموقّع من جانبه مع “بنك بيروت”، شارحا أنّ “شروط العقد بطبيعة الحال محدّدة بمدة زمنية واضحة ولا يحقّ تغيير الشروط ضمن هذه المهلة ولكن في حال كان هناك بند في العقد يربط فائدة القرض بفائدة مرجعيّة تُستخدم كقاعدة لاحتساب فائدة القرض، يحقّ ل”بنك بيروت” في هذه الحال زيادة نسبة الفوائد على القرض تماشيًا مع نسبة معدّل الفائدة المرجعية”.

ويضيف عجاقة أنّه على سبيل المثال “فائدة قروض الإسكان تُراجع كل سنتين فممكن أن تزيد وتقلّ حسب البند المتعلق بفوائد القرض”. ويعتبر عجاقة أنّ المشكلة هنا “تكمن بعدم قراءة بنود العقد جيدًا من قبل المواطن قبل التوقيع عليه وهذا ما يُبرّر سبب الخلافات التي تظهر لاحقًا. إلا أن وجود بنود من هذا النوع تُجبر المواطن على دفع الزيادة التي وقّع عليها من دون فهم أبعادها”.

وعلى هذا الأمر يعلّق بو يونس قائلا: “أحوال معظم المواطنين كانت أفضل في السنوات الماضية عندما قرّروا أخذ قروض أما حاليا فالكثير منهم بات بلا عمل بسبب سياسات الدولة الاقتصادية، فكيف يمكن أن يتحملوا الزيادة؟”.

من جانبه أوضح مصدر من “بنك بيروت” من دون الدخول بما جرى تحديدا مع المواطن بو يونس أنّه وبشكل عام “غالبا ما تكون فوائد القرض السكني وتحديدا المدعوم من مصرف لبنان مرتبطة بسندات الخزينة بما يعرف بـ “RBB” ما يعني أنّ هذه الفوائد تقلّ أو تزيد سنويا مع تحديد سقف معين”.

ويضيف المصدر في حديث مع “إي نيوز” أنّ “بنك بيروت” لا يمكن أن “يأخذ أي خطوة غير قانونيّة وأنّه ملتزم بشروط العقود التي يوقعها مع الزبائن بطبيعة الحال”.

إجابة “بنك بيروت” والتي كرّرها أيضا مصدر في مصرف آخر والمتعلقة بـ “RBB ” تطرح العديد من الأسئلة ومنها، هل سبق لأي مواطن أن لاحظ تخفيض دفعة سنده الشهري؟ وهل يمكن اتخاذ هكذا إجراء من دون تعميم من مصرف لبنان؟