وكالة الأناضول | ريا شرتوني

– في أغسطس 2020، ألزم مصرف لبنان البنوك بزيادة رؤوس أموالها بنسبة 20 بالمئة
– عديد البنوك غير قادرة على تنفيذ قرار البنك المركزي
– خبير: الودائع هي التزام قانوني وعلى المصارف وضع خارطة حلول وعرضها على المودعين

تتجه العلاقة بين البنوك العاملة في لبنان وأصحاب الودائع إلى مزيد من التعقيد، في أعقاب مهلة حددها مصرف لبنان المركزي، انتهت في 28 فبراير/ شباط الماضي، قضت بزيادة رؤوس أموال هذه المصارف.

يأتي ذلك، بالتزامن مع أزمة سابقة بدأت منذ العام الماضي، وضعت فيه البنوك قيودا على المودعين، بتحديد حجم النقد المسحوب خاصة بالنقد الأجنبي.

في أغسطس/ آب 2020، ألزم مصرف لبنان البنوك العاملة في السوق، بضرورة زيادة رؤوس أموالها بنسبة 20 بالمئة، وإعادة تكوين حساباتها لدى المصارف المراسلة بنسبة 3 بالمئة، في موعد أقصاه نهاية فيراير الماضي.

والإثنين الماضي، أعلن المصرف المركزي بدء مراجعة أوضاع المصارف بعد انتهاء المهلة، ضمن خطة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، المؤلف من 28 مصرفا محليا ووافدا من إجمالي 64 رخصة.

من هُنا، باتت المصارف أمام احتمالات عدة بينها الدمج، أو سحب رخصته أو إعلان إفلاسه، خصوصا وأن الضبابية تحيط مصير الودائع المؤتمنة لديها.

على إثر ذلك، انخفضت قيمة الليرة بشكل غير مسبوق، منذ دخول البلاد في أزمتها المالية، إذ لامس سعر الصرف مقابل الدولار الواحد عتبة 10 آلاف في السوق السوداء، بينما سعر الصرف الرسمي 1510.

** وضع غير سليم

في ضوء توقف المصارف عن منح المودعين أموالهم، قال الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة، إنه ليس هناك إمكانية لإلغاء أي التزام من قبل المصارف، لأن الدستور يحمي الودائع.

وشرح عجاقة للأناضول: “الودائع مؤلفة من قسمين، الأول بالليرة وليس به أي إشكال لأن المصرف المركزي هو مصدّر العملة، وقادر على توفيرها.. لكن الإشكالية على الدولار، وبات معروفًا أن المصارف ليس لها دولارات لدفعها”.

“الودائع هي التزام قانوني وعلى المصارف وضع خارطة حلول وعرضها على المودعين، والمطلوب منها مصارحة اللبنانيين بموعد محدد ترد لهم ودائعهم بأي عملة كانت، إن كانت النتيجة أن المصرف غير قادر على رفع رأس ماله”.

وهدف مصرف لبنان زيادة رؤوس أموال البنوك، هو توقير جدران حماية لأموال المودعين، وإعادة هيكلة غير مباشرة لعدد البنوك العاملة، إلى رقم أقل وكيانات أكثر قوة.

وفي حال عدم قدرة البنك الامتثال لقرار البنك المركزي، “يجب سحب الرخصة منه، والمعروف أنه بين ا10 و15 مصرفا قادرة على استيفاء الشروط، والبقية في وضعية صعبة.. وهنا ستكون أمام الدمج أو التصفية”، وفق عجاقة.

وفي حال تعثّر المصارف، أجاب: “من المفروض تغطية الخسائر من رأس مال المصرف، وهنا تكمن أهمية رفع رأس المال لأن الخسائر تغطى من رأس المال”.

** أموال المودعين

في هذا الصدد، قال الخبير المالي باتريك مارديني أنّ” أموال المودعين أعيد إنفاق جزء منها على شكل قروض للبنك المركزي، والأخير أعاد إقراضها للحكومة”.

وأوضح مارديني للأناضول: “المصارف أقرضت المصرف المركزي جزءا من ودائع العملاء بالدولار، أما مصرف لبنان قام بإقراض الحكومة بالليرة اللبنانيّة”.

“حتى لو الحكومة ردت الأموال للمصرف المركزي، فإنها ستقوم بسدادها بالليرة والمصرف المركزي يجب أن يسدد الأموال للبنوك بعملة الدولار، وبالتالي هناك فرق سعر الصرف بسبب تدهور قيمة الليرة، مما يخلق خسارة كبيرة”.

ويبلغ رأس مال البنوك العاملة في لبنان 20 مليار دولار، ويعني رفعها بنسبة 20 بالمئة أن هناك إضافة بقيمة 4 مليارات دولار، ستواجه غالبية البنوك صعوبة في الايفاء بها.

** توزيع الخسائر

أوضحت المحامية دينا أبو زور من رابطة المودعين: “صغار المودعين والمتوسطين منهم، يجب أن لا يتحملوا أية مسؤولية.. بالقانون الوديعة يجب أن ترد لصاحبها بنفس العملة، فإذا كانت بالدولار يجب أن تُرد بالدولار”.

وعن مصير أموال المودعين، أكدت أبو زور: “نحن بالرابطة تقدمنا بأكثر من 300 دعوى قضائية، وربحنا بالبعض منها بأحكام بالدرجة الأولى”.

“على القضاء اللبناني وعلى المغتربين الذين يضعون أموالهم في لبنان، تقديم الشكاوى”.

حتى نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، بلغ إجمالي ودائع العملاء 227.5 تريليون ليرة (150.6 مليار دولار) وفق السعر الرسمي، بواقع 30.4 مليار دولار بالليرة، و120.2 مليار دولار بالنقد الأجنبي.