موقع الـ MTV

سيكون الإقتصاد اللبناني حتماً تحت رحمة وباء كورونا لأشهرٍ عدّة، وسيؤدّي ذلك الى استنزاف القدرات المالية للدولة اللبنانية وللمواطنين والشركات، وفقاً للباحث الإقتصادي البروفسور جاسم عجاقة.

يقول عجاقة إنّ “هناك كلفة مالية على الدولة اللبنانية لناحية مواجهة الفيروس، وفي مقدّمتها دفع الأجور ومساعدة المُحتاجين غذائياً، وهذا الأمر سيجعل قدرات الدولة الماليّة مع نهاية هذا العام في حالة تعيسة”.

ويُشير إلى أنّ “المواطنين الذين لا يعملون أو توقّفوا عن العمل بشكل إلزامي ولا يقبضون أجورهم، سيستنزفون مدخراتهم المالية، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الشركات التي توقفت عن العمل بسبب تفشّي الفيروس”، معتبراً أنّ”هذا كلّه سيجعل لبنان في وضعٍ دقيقٍ جداً بعد الخروج من أزمة” كورونا”.
ويُضيف عجاقة: “القطاع الخدماتي هو الأكثر تضرّراً نتيجة الفيروس، إذ هناك انخفاض كبير لنشاط هذا القطاع نتيجة الفيروس، باستثناء المواد الغذائية والأساسية، ما يعني أنّه سيتمّ وقف الكثير من المؤسسات من قبل أصحابها بانتظار الخروج من الأزمة، إلا أن مرحلة ما بعد الفيروس لن تكون سهلة للعودة إلى العمل، نظراً إلى وجود نقصٍ كبير في القدرات الإستهلاكيّة، وتالياً سيكون من الصعب على هذه الشركات استعادة العمل قبل أشهر عدّة، إلا أنّ بعض القطاعات الخدماتيّة، كالنقل، يُمكن أن تستعيد عافيتها بشكل سريع”.

ولفت إلى أنّ “القطاع الصناعي والقطاع الزراعي هما من القطاعات المُتضرّرة، إلاّ أن الوضع المالي والنقدي والإقتصادي القائم قبل أزمة “كورونا” يلعب لصالح هذين القطاعين من ناحية أن قدرة لبنان على الإستيراد، والمتراجعة أصلاً، ستدفع باتجاه إعادة إحياء هذين القطاعين حتى قبل إنتهاء أزمة “كورونا”.

وختم بالقول: “الضرر الأكبر من دون أدنى شك سيطال مالية الدولة التي لم تعد تتلقى الإيرادات، ولا نعرف السقف الزمني لذلك لأنه يتعلق باستعادة النشاط الإقتصادي خصوصاً أن الدولة اللبنانية أعلنت التخلّف عن دفع سندات الـ”يورو بوندز” ما سيُضعف وضعها القانوني والمالي”، مردفاً: “الضرر الكبير هو على المواطن اللبناني الذي سيُعاني من تراجع إجتماعي كبير قد يصل إلى حدّ التخلّي عن الكثير من الخدمات والسلع الترفيهية التي كان يستهلكها قبل بداية الأزمة في تشرين الأول من العام الماضي”.