ضربة كبيرة على الإقتصاد.. الخسائر فاقت المليار دولار

موقع لبنان 24 | هتاف دهام

هزت الاحتجاجات الشعبية التي تعصف بلبنان منذ 13 يوما، أركان السلطة على اختلاف انتمائتهم السياسة والمذهبية. احتجاجات وقودها تتمثل بالفساد المستشري في الدولة، غياب الخدمات العامّة من كهرباء وماء ونقل عام وطبابة، الفقر المُستشري في الأطراف، النفايات الراقدة على جوانب الطرقات وفي البحر… وشرارتها ضريبة 20 سنتا على الواتساب.

لم يكن يعي أصحاب المعالي المجتمعين حول طاولة مجلس الوزراء أن إقرار ضريبة على الواتساب، ستؤدّي إلى ردّة فعل بهذا الحجم! ردّة فعل بدلت قواعد اللعبة السياسية ووضعت القوى المشاركة في الحكومة في وضع أقل ما يقال عنه مخيف.

لم تكن أقل تداعيات الحراك على الصعيد الإقتصادي، حيث أن الشلل الذي طال النشاط الإقتصادي أدّى إلى خسائر اقتصادية فادحة ترتفع إلى 1.6 مليار دولار أميركي بحسب الباحث الإقتصادي البروفسور جاسم عجاقة. فهذه الخسائر تشمل الخسائر المالية التي تتكبدها خزينة الدولة التي كان من المفروض أن يدخل إليها 235 مليون دولار أميركي خلال فترة الإحتجاجات.

ولا شك أن هذه الخسائر على خزينة الدولة كما يقول عجاقة في حديث لـ “لبنان 24” كارثية نظرا إلى أنها ستزيد من العجز في موازنة العام 2019 وبالتالي لن يكون العجز كما هو متوقّع (7.59%) بل سيرتفع حكما إلى أكثر من ذلك، علما أن الخسارة في الإيردات حتى الساعة تشكل 2% من إجمالي الإيرادات وإذا ما استمرينا على هذا الحال، فإن المشكلة ستصبح كارثة. من هنا يأتي نداء حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى السلطة السياسية لتدارك الكارثة!.

وعن التداعيات على سوق السندات، قال عجاقة “سوق السندات هو السوق الذي تحكم فيه الأسواق المالية على أداء الحكومة وبالتالي تراجعت أسعار السندات بشكل قارب الـ 10% نسبة إلى الأسعار ما قبل المُظاهرات. وهذا الأمر سيزيد حكمًا من أسعار الفوائد ومعها خدّمة الدين العام التي ستزيد بدوّرها العجز في الموازنة”.

لا ينتهي هذا الإطار الأسود عند هذا الحد، بحسب عجاقة، فالمشكلة تطال تصنيف لبنان الإئتماني الذي سيتم إعادة تقييمه في الأسابيع المقبلة من قبل وكالات التصنيف الإئتماني. وقد أصبح من شبه الأكيد أن هذه الوكالات ستخفض من تصنيف لبنان.

وليس بعيداً، فإن المشكلة الأخرى التي ستواجه الدولة اللبنانية تتمثل بالإصدار الذي كان من المتوقع أن ينطلق هذا الأسبوع بقيمة 2 مليار دولار أميركي؛ إلا أن التطورات الحالية واستفحال الأزمة، سيمنعان حكما من إتمام هذا الإصدار وسترغم وزارة المال على تأجيله إلى حين استتاب ظروف أفضل.

أما على خط إقفال المصارف أبوابها أمام الزبائن، فهذا الأمر برّره عجاقة بالقول إن “المصارف تمتلك عذرين لعدم فتح أبوابها: الأول يتمثّل بمخاوف أمنية تطال موظفيها وفروعها من غضب بعض المتظاهرين، والثاني يتمثّل بأن الفوضى العارمة التي تجتاح لبنان هي التي تتحكم بسلوك المودع الذي يعيش على وتيرة الشائعات. وبالتالي من المُستحيل فتح المصارف أبوابها قبل حلّ الأزمة السياسية التي تعصف بلبنان.

وعن التهافت على المصارف لسحب الودائع في حال فتحت المصارف أبوابها، يقول عجاقة: هذا القول تمّ طرحه في السوق بخلفيات سياسية ولا يمت إلى الواقع بصلة بحكم أن المصارف لن تفتح أبوابها قبل انتهاء الأزمة مما يعني أن المخاوف تكون اختفت وحلّ المنطق محل الذعر، هذا فضلا عن أن قسما كبيرا من الودائع هي ودائع مُجمّدة على فترة مع فائدة لا يحلم بها المودع.

وفيما انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي صورة من موقع “غوغل” لسعر صرف الدوّلار الأميركي مُقابل الليرة اللبنانية على 1777.03 أثارت الذعر لدى المواطنين، أكد عجاقة أن هذه المعلومات المنشورة مغلوطة ولا تعكس السعر الرسمي الذي يبلغ 1512 ليرة. فالسعر الرسمي هو السعر بين المصارف التجارية التي تحتكر أكثر من 95% من السوق وهذا السعر هو 1512. أما الأرقام التي ترد على موقع غوغل فهي نتاج خوارزميات ولا تنبع من السوق الرسمي