آخر ما تبقّى للبنانيين.. “رغيف الخبز في خطر”

موقع السياسية | نورا الحمصي

ما إن تهدأ الاوضاع على إحدى جبهات الساحة اللبنانية، حتى تعود وتتأزم على جبهة جديدة، فتزداد الازمات التي تعصف بلبنان وتخنقه اقتصاديا وإجتماعيا.

ومع بداية الاسبوع، هناك مجموعة من التحركات ستنطلق، إن على صعيد قطاع المحروقات الذي يلوح القيمون عليه بالإضراب واقفال المحطات، أو على صعيد إضراب الصيارفة، وصولا الى التحذير الذي أطلقه اتحاد نقابات المخابز والأفران، مهددا بالتوقف عن العمل على خلفية الأزمة النقدية التي تعيشها البلاد حاليا.

مع بداية الاسبوع، هناك مجموعة من التحركات ستنطلق

وفي إطار متابعة أزمة رغيف الخبز التي تلوح في الأفق، أشار نقيب أصحاب المخابز والأفران كاظم ابراهيم في حديث للسياسة الى أن ” الأفران تبيع الخبز ومشتقاته بالليرة اللبنانية، وتسدد ثمن المواد الأولية بالدولار الأميركي، وبسبب فقدان الدولار من الأسواق تكبدت الأفران والمخابز خسائر كبيرة”، موضحا أن “المستوردين والمطاحن يريدون التعامل بالدولار والاخيرة تطالبهم بزيادة 30 الف ليرة”، متسائلا عن الجهة التي ستعوّض عليهم كل تلك الخسائر.

وكشف ابراهيم للسياسة أن “يوم الاثنين سيعقد إجتماع من أجل تقديم حلول، وإذا رأينا أن الوضع سينعكس سلباً علينا فسوف ندعوا الجمعيات العمومية لعقد اجتماع يتحدد من بعده مسار الاضراب”.

من جهته أوضح الخبير الإقتصادي البروفسور جاسم عجاقة ان” هذا القطاع مقسوم إلى ثلاثة اقسام: من يستورد القمح، والمطاحن، والافران”، لافتا الى ان “مشكلة الأفران والمطاحن هي ان الأخيرة تتعامل مع المستورد بالدولار وتبيع بالدولار، إلا ان صاحب الفرن يبيع المواطن اللبناني بالليرة اللبنانية وبسعر ثابت من وزارة الاقتصاد، لذا فإن اصحاب المخابز والافران يعتبرون ان ازمة الدولار تؤثر على ربحهم”.

ولتوضيح ما يجري، شرح عجاقة المسببات الحقيقية لهذه الأزمة، مستندا الى التعميم الذي أصدره مصرف لبنان واتاح من خلاله تأمين الدولار لمستوردي القمح من خلال اعتمادات مستندية عبر المصارف التجارية تستثنيهم بذلك من شراء الدولار من السوق السوداء وبأسعار باهظة. وقال: “القمح مادة حيوية أساسية ، لكن المشكلة ان المستوردين لم يعجبهم تعميم مصرف لبنان وما زالوا يتعاملون بالدولار”. مشيرا الى أن ” المستوردين كانوا يقومون بتشغيل اموالهم الى حين استحقاق الدفع، الا ان صرختهم ارتفعت حين كانوا يذهبون الى الصيارفة ويصرفون الدولار بأسعار باهظة ما يجبرهم على رفع الاسعار وفرضها على المطاحن والافران والمواطن، ولأنهم كانوا يستفيدون من أموالهم من خلال تشغيلها وكسب الفوائد، رفضوا تعميم مصرف لبنان الذي الزمهم بوضع الاموال بحساب الاعتماد وفي الوقت عينه دفع 15% من قيمتهم بالدولار”.

على الرغم من أن المسؤولين السياسيين ينكرون وجود أزمة مالية وإقتصادية خطيرة في لبنان، إلا انه بات واضحاً وجود سوق سوداء موازية للمصارف تلعب بالأسعار وتفرض تسعيرتها فيبقى المتضرر الاكبر المواطن.. وهذا أول إنذار خطر.