بالرغم من فوضى الشائعات… اطمئنوا الاقتصاد لن ينهار لهذه الأسباب

الكلمة أونلاين | أليزابيت أبو سمره

3 مكونات لوجود أي خطر إقتصادي: أولا، النشاط الإقتصادي الذي لن ينهار، فهو في حال ركود حتمي، وأقسى الحالات أن يتراجع ولكن مع استحالة الإنهيار.

ثانيا، مالية الدولة تعيسة جدا ولكنها ليست في خطر الإفلاس نظرا إلى أن مصرف لبنان أمّن الإستحقاقات المقبلة.. وتبقى المخاوف أن يتحول إلى ضرائب كون العجز يتحول إلى ضرائب.

ثالثا، المكون النقدي أي الليرة اللبنانية، وهنا لا مخاوف على مصيرها على الإطلاق لأن الكتلة النقدية بالدولار ارتفعت.

بناء على هذه المرتكزات الثلاث، يقول البروفسور جاسم عجاقة أنه لا مخاوف من انهيار نقدي، ويبقى الأمر حلم من يتفوه به.

خير مثل أعطاه عجاقة هو الأزمة في سوريا، فرغم الحرب الدائرة هناك، وما من حال انهيار اقتصادي، فكيف الحال بلبنان الذي لا يعيش حربا عسكرية في الوقت الراهن؟

جو التعبئة يعمل على قدم وساق لشحن نفوس اللبنانيين بطاقات سلبية ومعنويات ضعيفة والمشكلة تتمثل بهيبة الدولة أكثر من أنها اقتصادية.

من ناحية الدولار، إنها الأزمة المستجدة.. الدولار موجود بكثافة في لبنان ولكن ليكن معلوما لدى الجميع لن يكون هناك دولارات في السوق Cash بسبب استخدام الشعب للدولارات في غير هدفها الإقتصادي، والدليل أن استخدامها في المكان المناسب ينتج نموا لا ركودا أو انكماشا.

البروفسور عجاقة يؤكد للكلمة أونلاين أن الدولة اللبنانية مسؤولة عن وقف بث مثل هذه الشائعات لغرض نشر الذعر بين المواطنين، وتحديدا إن الحكومة مسؤولة كاملة عن تنفيذ المادتين 319 و 320 من قانون العقوبات اللتين تجرمان التشهير بالنقد الوطني أو بسندات الخزينة أو بأوراق مالية صادرة عن الدولة، وذلك يعد تلاعبا بثبات الكيان اللبناني.

المسؤول عن الوضع الحالي للركود هو الصراع الأميركي – الإيراني الذي يترجم بعدة قطاعات .. وأصبحت ساحة المواجهة اليوم القطاع المصرفي اللبناني، هذا الأمر يبرهن أن الأمور السياسية تطغى على الواقع الإقتصادي.

عجاقة يجزم أن شح الدولارات من السوق يعود إلى وقف المصارف إعطاء الدولار لغير النشاط الإقتصادي.

إذا باختصار، الصراع هو سياسي بامتياز وساحة المعركة هي القطاع المصرفي، ولا تستطيع الحكومة اللبنانية القيام بالحل وحدها، لأن اللاعبون في هذا الصراع هم الدول الكبرى وعلى رأسها إيران والولايات المتحدة، ولكن كل ما تستطيع الدولة القيام به هو أن تخفف من تداعيات الأزمة على المواطنين، كما عليها أن تنفذ المرسوم الإشتراعي 73/ 83 الذي ينص على فرض إبراز لائحة الأسعار بالليرة اللبنانية فقط ..

الكلمة أونلاين استطاعت أن تحصل على مثلين لحصر مؤسستين التعامل بالدولار، إحداهما دور حضانة في جبيل والأخرى أجار موقف سيارة لا يتعاملان إلا بالدولار.