جمّال ترست بنك وحيدا… هل ترأف واشنطن بلبنان ؟

موقع السياسة

وسط التخبط والأزمة الاقتصادية الحاصلة، وبعد “قطوع” التصنيفات الائتمانية للبنان وترقب جلسة الاثنين التي يعقدها رئيس الجمهورية ميشال عون لإنتاج ورقة اقتصادية تحاول إخراج البلاد من هذا النفق، أتت العقوبات الأميركية على جمال ترست بنك.

طبعا، سادت حالة من التهويل والإدانة في لبنان عقب هذا الخبر. مصرف لبنان المركزي ورئيس مجلس النواب نبيه بري كانا على علم بذلك قبل ساعات قليلة من صدورالعقوبات، وفقا لما اشارت المعلومات. وبعد البلبلة هذه… خرجت جمعية المصارف لتطمئن الجميع وتخفف من حدّة الواقعة.

باختصار، تصعّد الولايات المتحدة الأميركية مواجهتها لحزب الله وتضيّق الخناق عليه وإيران بما أوتيت من وسائل. العقوبات هذه لم تكن الفصل الاول من المواجهة ولكن ووفقا لجمعية المصارف ستكون الاخيرة. بحيث طمأنت الجمعية أنّه وعكسا لما يشاع لا مصارف أخرى على اللائحة. إلّا أنه ينبغي التذكير ايضا بما كان رئيس الحكومة سعد الحريري قد قاله سابقا عن عدم قدرة التنبؤ بما تنوي فرضه واشنطن من عقوبات.

من البديهي التساؤل عن مصير المودعين أموالهم وما يملكون وإلى أين تسير الأمور. وفي هذا السياق يقول الخبير الاقتصادي والاستراتيجي جاسم عجاقة أنّ: أموال المودعين بأمان، وحدها الحسابات المشبوهة قد تجمد إلى حين التحقق منها.”.

ويضيف في حديثه لـ “السياسة”: من الآن ستزيد الرقابة على المصارف ونستبعد أن تطال العقوبات الاميركية مصارف أخرى لأنّ مصارفنا بأغلبها تخضع للقوانين مبدئيا، من دون أن ننسى أنّ واشنطن تفرض العقوبات على من يخالف قوانينها التي باتت قوانيننا أيضا.” معتبرا أنّ: “العقوبات المفروضة ستكون الرادع مستقبلا للمصارف الأخرى كون هذه الأخيرة، تعي أنّ خطوة مماثلة قد تنهيها”.

وعن ما إذا كانت العقوبات طالت هذا المصرف لأنّ أغلب من يودعون فيه أموالهم ينتمون إلى حزب الله، يشير عجاقة إلى أنّ:” في لبنان سرية مصرفية ولا أحد يعرف هوية المودعين، وما يشاع ليس أكثر من إشاعات إنما الواقع أنّ التهمة التي وُجهت إلى “جمّال ترست بنك” أنه تعامل مع منظمات مدرجة على لائحة الإرهاب ولهذا السبب فرضت عليه العقوبات.” وأكدّ عجاقة أنّ: “الاقتصاد اللّبناني لم يتأثر من هذه العقوبات لأنّ هذا المصرف لا يشكّل أكثر من 0.36 % من القطاع المصرفي اللّبناني”.

يلاحظ أنّ لبنان بكافة كوادره ومسؤوليه المولجين التعاطي مع هذا الموضوع، إتبعوا سياسة التهدئة وتلطيف الأجواء المتلبدة والقاتمة. ويبدو فعلا، ألّا مزيدا من العقوبات على لبنان وأنّ واشنطن ستكتفي بالتلويح بقدراتها القادرة على حصار حزب الله ماديا تهديدا له. من دون أن توجه ضربة موجعة للبلاد خاصة أنها اظهرت حرصا شديدا في الحفاظ على استقراره الامني والاقتصادي. على أنّ السؤال البديهي الآن: الولايات المتحدة الأميركية التي تعتبر انّ كل ما تفعل يصب في خانة الدفاع عن الديمقراطية، ما تفعله تدخلا وخرقا للديمقراطية؟