التقشّف يضرب الأمن الداخلي.. وهذه هي نتائجه

موقع إي نيوز | حنان حمدان

في الوقت الذي أنجزت فيه لجنة المال النيابيّة درس الموازنة التقشفيّة والتي من المقرّر أن تسلّم تقريرها قريبا الى رئيس المجلس النيابي نبيه برّي متأخرة 7 أشهر، وصل “التقشف” الى الأجهزة الأمنية، من خلال قرار صادر عن المدير العام اللواء عماد عثمان قضى بوقف منح قسائم المحروقات للضباط الذين يوجد بتصرفهم آليات عسكرية في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، مستثنياً ضباط فرع المعلومات من هذا القرار.

هذا القرار “الاستثنائي الى حين إقرار الموازنة، يأتي نتيجة سعي اللواء عثمان الى خفض النفقات في المديرية وعمره حوالي شهرين”، وفق ما أكده مصدر أمني لـ”إي نيوز” قائلاً: “إن استثناء ضباط فرع المعلومات مرتبط بطبيعة مهام هذا الجهاز ليس أكثر”.

قراءة أولية في هذا القرار، تبيّن إنعكاساته الإيجابية على موازنة المديرية العامة، وفي هذا الإطار يقول الدكتور جاسم عجاقة في اتصال مع “إي نيوز” أنّ “هذا القرار بمعزل عن خلفياته مفيد بالمطلق وهو أكثر من جيد كونه يخفف من العجز”، وعن مدى تأثيره على عمل القوى الأمنية بالنسبة للدوريات والمداهمات مثلاً، إنطلاقاً من أنّ الأمن لا يمكن قياسه بالمال، يجيب عجاقة: “قناعتي تقول إن هذا القرار لن يؤثر سلباً على مهامهم، وهو يدخل على ما يبدو في سياق سعي اللواء عثمان لسياسة مكافحة الفساد داخل المديرية”.

ويمكن ربط هذه الإيجابية بما ورد في مشروع موازنة العام 2019، فبحسب الأرقام التي لحظتها الموازنة فإن نفقات تشغيل وسائل النقل (محروقات سائلة) المقدرة للعام 2019 هي 42 مليار و750 مليون ليرة لبنانية، فيما بلغت في العام الماضي 54 مليار ليرة لبنانية، ما يعني أنّ الفرق في النفقات هو 11 مليار و250 مليون ليرة لبنانية. علماً أنّ هذه الأرقام قد تكون عُدّلت أو خفّضت بعد مناقشة لجنة المال الموازنة وقبل إحالتها إلى الهيئة العامة.

هذه النتائج المالية، ستتبلور حتماً بعد إقرار الموازنة، ولكن إلى حينها اتخذ اللواء عثمان قراراً استباقياً في هذا الخصوص، ربما بسبب تخطي الأرقام الموجودة في الموازنة لهذا العام.

من جهته، يؤكد الباحث في “الدولية للمعلومات” محمد شمس الدين، أنّ كلفة المحروقات بين ضباط وآليات عسكرية الخاصة بقوى الأمن الداخلي تتجاوز الـ60 مليار ليرة سنوياً، ويضيف شمس الدين “يبدو أنّ هذا القرار اتخذ نتيجة للتعديلات التي طرأت في الموازنة، ولاسيّما أنّ هذه القسائم تمنح الى المتقاعدين في قوى الأمن أيضاً، وهو ما نصت عليه الأنظمة القائمة والمعتمدة سابقاً، ولكن بسبب العجز الحاصل في الموازنة، اتجهت المديرية الى اتخاذ مثل هذا القرار”.

يذكر أنّ قسائم المحروقات التي تمنح للضباط هي 20 قسيمة جرى تخفيضها الى 12 قسيمة شهرياً.