هل يمكن محاربة مزاريب الفساد لخفض العجز الى اقل من 7.5 % ؟

انخفض عجز الموازنة من 11.5% الى 7,59 % في مشروع الموازنة المحال على المجلس النيابي. انخفاض اعتبره الاقتصاديون انجازاً حكومياً، في مقابل تشكيكٍ من قبل شركات التصنيفات الائتمانية العالمية مثل S&P اعتبرت ان العجز 10% اما شركة Fitch فقالت انه 9%. بالتالي لبنان امام تحدٍ دولي لاثبات انه قادر على ضبط نفقاته وزيادة اراداته.

العبرة اذا بالتطبيق وتثبيت خفض العجز في لجنة المال والموازنة التي ستعيد دراسة الارقام المقدمة لها من مشروع قانون الحكومة لترفع تقريرها النهائي الى الهئية العامة لمجلس النواب. واي خفضٍ في الموازنة لا يمكن تحقيقه الا عبر البحث عن مصادرَ مباشرة للمال، ويمكن الانطلاق من فرض رسوم اشغال على الاملاك البحرية والنهرية وسكك الحديد، بالاضافة الى تأجيل ما يمكن تأجيله من نفقات. لجنة المال والموازنة ستكثّف عملها بعد عطلة العيد بمعدّل جلستين يومياً، والاكيد انه المرحلة الحالية لا تحتمل اي عرقلة او كباشٍ سياسي، لا بل تحتاج الى تعاون ومحاولة تخفيض اضافية للعجز، وسط ارقام هدر فاضحة من بينها اموال للجمعيات تبلغ 700 مليار ليرة، ولاستئجار مبان حكومية بحوالي 120 مليار، و400 مليار للتجهيزات المكتبية، اي بما يقارب 1200 مليار ليرة. وهي اموال في حال ضبطها تحلّ تمويلاً يُبحث عنه في اجراءات وصفت بالموجعة.